صفاء مصطفى
أمر وزير الداخلية الفرنسي اليوم بتعزيز الإجراءات الأمنية حول جميع المتاحف الكبرى في فرنسا، وذلك على خلفية السرقة التي شهدها متحف اللوفر مؤخرًا، والتي أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط الثقافية والفنية المحلية والدولية.
وأكد الوزير أن تعزيز الأمن يشمل زيادة دوريات الشرطة، تركيب كاميرات مراقبة إضافية، وتشديد التفتيش عند المداخل والمخارج، لضمان حماية المجموعات الفنية النادرة والحفاظ على التراث الثقافي الفرنسي. وأضاف أن السلطات ستعمل أيضًا على مراجعة أنظمة الإنذار والمراقبة الإلكترونية للمتحف وجميع المؤسسات الفنية المماثلة.
وقال مصدر أمني إن القرار جاء بعد تحليل دقيق للثغرات الأمنية التي سمحت بحدوث السرقة في اللوفر، مشيرًا إلى أن العملية تهدف إلى منع أي محاولات مماثلة في المستقبل وحماية المقتنيات الفنية من السرقة أو التلف.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية: “سرقة متحف اللوفر هي إشارة تحذير للجميع، ولا يمكن التسامح مع أي تهديد يطال التراث الثقافي الفرنسي. نعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة لضمان أمن المتاحف والمراكز الثقافية الكبرى”.
وأشار خبراء أمنيون إلى أن تعزيز الإجراءات الأمنية لن يقتصر على اللوفر وحده، بل سيشمل جميع المتاحف الكبرى في فرنسا، بما في ذلك المتاحف الوطنية والبلدية التي تستقبل آلاف الزوار يوميًا، لضمان بيئة آمنة للزوار والموظفين على حد سواء.
من جانبه، أكد متحف اللوفر أن الفرق الفنية والإدارية تتعاون بشكل كامل مع الشرطة الفرنسية لتقييم الأضرار، واستعادة أي قطع قد تكون تعرضت للسرقة، وضمان استمرارية العمل دون تعطيل للزوار والفعاليات المخطط لها.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعًا في محاولات سرقة الأعمال الفنية القيمة، ما دفع السلطات الفرنسية إلى تكثيف التدابير الوقائية ومراجعة بروتوكولات الأمن في جميع المتاحف والمراكز الثقافية.
