كتب : محمد فاروق
صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنه2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقه بقوانين إيجار الأماكن وأعادة تنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والذي أعد صياغة بنودة مجلس النواب.
ونصت الماده الثانيه على أن تنتهي عقود ايجار الأماكن الخاضعه لأحكام هذا القانون للغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون . وكذلك صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنه 2025 بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنه 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ومن أجل التبسيط والتسهيل على المواطن لكي يفهم القانون الجديد حتى لا يقع في مشاكل قانونيه أو يكون عرضة للشائعات المضللة حول تنفيذ القانون…
أكد معالي المستشار الأستاذ
كريم حنفي أنور المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة معاني وآليات تنفيذ قانون الإيجار القديم.
توضيح بشأن قانون تعديل العلاقة الإيجارية
والعقود التي يشملها تعديل القانون وتلك التي لا يشملها.
ببساطة:
★ العقود التي لا يشملها القانون: أي عقد إيجار تم تحريره بعد تاريخ 30 يناير 1996.
★ العقود التي يشملها القانون: أي عقد إيجار تم تحريره قبل تاريخ 30 يناير 1996.
★ العقود محددة المدة: تنتهي تلقائيًا بانتهاء مدتها المتفق عليها في العقد.
– كيفية زيادة الإيجار
يتم تسعير الأجرة بشكل مؤقت بقيمة 250 جنيهًا مصريًا، مع زيادة سنوية قدرها 15%. تبدأ الزيادة من الشهر التالي، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لستة أشهر، وذلك لحين قيام لجان الحصر بتصنيف الأماكن إلى ثلاث فئات كما حددها القانون.
– آليات التطبيق والإخلاء
–
★ الشقة الشاغرة:
إذا كانت الشقة شاغرة لمدة سنة دون مبرر، يحق للمؤجر استردادها.
★ امتلاك المستأجر عقارًا صالحًا للسكن: إذا كان المستأجر يمتلك شقة تمليك صالحة للسكن، يحق للمؤجر أيضًا استرداد عقاره المؤجر.
★ تسليم العقارات: العقود السكنية التي يشملها القانون تُسلَّم بعد سبع سنوات، بينما تُسلَّم العقود غير السكنية بعد خمس سنوات.
-مصير المستأجر بعد الإخلاء
هناك اعتقاد خاطئ شائع بأن المستأجرين أو من امتد لهم عقد الإيجار سيُتركون بلا مأوى؟
لكن في واقع الأمر المادة الثامنة من القانون المعدل تمنحهم حقًا على الدولة وهو تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (سواء بالإيجار أو بالتمليك) من الوحدات التابعة للدولة.
ولذلك مهم أن تفهم القانون جيدًا حتى لا تكون جزءًا من الشائعات أو المعلومات الخاطئة.
