إلزام منى زكي بسداد 3.6 مليون جنيه بحكم المحكمة
صفاء مصطفي ….الجمهورية المصرية
قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية في مصر بإلزام الفنانة منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، وذلك على خلفية نزاع قانوني نشب بينها وبين أحد المواطنين بعد بيعها وحدة سكنية في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
تعود الواقعة إلى يناير/ كانون الثاني 2024، حين أقدمت منى زكي على بيع شقة تقع بشارع سوريا في حي المهندسين في مصر مقابل مبلغ قدره 5 ملايين جنيه. غير أن المشتري فوجئ لاحقًا بإنذارات رسمية من أحد البنوك تتضمن نية الحجز على الشقة، ما دفعه إلى فحص الموقف القانوني للعقار. وكشفت الفحوصات أن الوحدة السكنية ضمن عقار مرهون بالكامل لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن هناك مديونية متراكمة تتجاوز 4 ملايين جنيه، من أصل مديونية إجمالية للعقار تُقدّر بـ29 مليون جنيه.
دعوى قضائية ومطالبة بتعويض
وأقام المشتري دعوى أمام القضاء، اتهم فيها الفنانة منى زكي بعدم الإفصاح عن الرهن العقاري على الوحدة وقت إتمام البيع، معتبرًا ذلك مخالفة صريحة لبنود التعاقد. وطالب في دعواه بتعويض عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت به، نتيجة الإنذارات البنكية وتهديد فقدان الملكية.
قرار المحكمة
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت الدائرة المختصة حكمها بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه للمشتري، تأسيسًا على وجود إخلال ببنود العقد المبرم بين الطرفين، واعتبرت المحكمة ما وقع إخلالًا جوهريًا يستوجب التعويض، مع تحميلها المسؤولية القانونية عن البيع لوحدة سكنية محل رهن سابق دون الإفصاح بذلك.
وفي التفاصيل، قامت الفنانة منى زكي ببيع شقة بشارع سوريا في المهندسين عام 2024، مقابل خمسة ملايين جنيه، إلا أن المشتري تفاجأ لاحقا بإنذارات بنكية بالحجز على الشقة، بعد اكتشاف أنها ضمن وحدات مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن عليها مديونية تتجاوز مبلغ 4 ملايين جنيه من أصل 29 مليون جنيه مديونية العقار بالكامل.
وعلى خلفية ذلك، أقام المشتري دعوى يتهم فيها الفنانة منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، معرضة إياه لخسائر مادية، مطالبا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، حيث قضت المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ بناء على مخالفة صريحة لشروط العقد المبرم بينهما.
ماذا يعني الرهن العقاري؟
ووفق المحامي محمد حامد سالم، فإن الرهن العقاري هو قرض يتم الحصول عليه لتمويل شراء عقار، ويكون العقار نفسه هو الضمان للقرض.
أضاف سالم لـ “مصراوي”، أنه في حالة تخلف المقترض عن سداد القرض، يحق للمقرض (عادةً بنك) الاستيلاء على العقار المرهون.
ولفت سالم إلى أن الرهن العقاري يكون بمثابة اتفاق بين شخص ما وبين المقرض، بحيث يحصل الشخص على التمويل اللازم لشراء عقار، وفي المقابل، يعطيك المقرض الحق في العقار كضمان وإذا لم يتمكن من سداد القرض، يمكن للمقرض بيع العقار لتغطية الدين.
تابع أن البائع يتحمل المسؤولية الكاملة في حال بيع العقار وعدم الإفصاح عن الوضع القانوني للعقار، وخاصة إذا كان العقار مرهونًا أو عليه ديون قد تؤثر في ملكية المشتري الجديد.
وبناء على ذلك، تقدم المشتري بدعوى قضائية على الفور اتهم فيها منى زكي بإخفاء معلومات تمس قيمة العقار وصلاحيته للبيع، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الصفقة، إذ ألزمت المحكمة منى ذكي بسداد مبلغ التعويض المحدد وهو 3 ملايين و630 ألف جنيه قيمة المديونية على الشقة.
