وزيرة البيئة: استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية والبيئية وفق التنمية المستدامة – الجمهورية المصرية

أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، العمل ضمن استراتيجية شاملة لتحسين إدارة الموارد المائية والبيئية في مصر، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة.

وذكرت وزارة البيئة- في بيان، اليوم /الجمعة/ أن ذلك جاء خلال استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد، جهود الوزارة في تحسين جودة الهواء وخفض نسبة التلوث لعام 2024.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، إن عام 2024 شهد خطوات نوعية في مجال الرصد البيئي لمستويات ملوثات الهواء المحيط وانبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030،

ومؤشر التحقق الرئيسي فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس (2015) حيث كانت (157) ميكروجرام/م٣ وانخفضت حتى الآن لتصبح (108 ميكرو جرام /م3).

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الإنجازات تضمنت زيادة عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتصل إلى 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق الجمهورية، وتوجيه المعامل المتنقلة إلى العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا لتقييم جودة الهواء، للوقوف على الوضع البيئي بالمنطقة، وذلك في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن تقييم التأثيرات البيئة الخاصة بتلوث الهواء الصادر عن مصانع كربونات الكالسيوم الموجودة بالمنطقة، كما تم التعاون مع وزارة النقل لتقييم جودة الهواء على الطريق الدائري ضمن مشروع حافلات (BRT)، والمشاركة في حملة بداية بمحافظة القليوبية لرفع الوعي البيئي بملوثات الهواء ومصادره وبرامج تحسين جودة الهواء.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية لتصل إلى 95 منشأة صناعية بعدد 497 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب.

ولفتت إلى أنه تم العمل على تشغيل منظومة متكاملة للتنبؤ بملوثات الهواء وتحديث بياناتها يومياً، من خلال منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء، حيث يتم دراسة كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية وهي (القاهرة الكبرى – الدلتا – الصعيد – القنال – سيناء – الساحل الشمالي – الصحراء الغربية “الوادي الجديد”- ساحل البحر الأحمر ) بعدد 58 نقطة دراسة ويتم تحديثها يوميًا ونشرها على صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة وأيضا التشغيل اليومي المتكامل لمنظومة الإنذار المبكر خلال عام 2024 لكل من مكون التبنؤ بالعوامل الجوية ومكون دراسة تشتت انبعاثات المداخن المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وكذلك مكون التحليل الإحصائي لنقاط الحرق المرصودة بالأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى مكون التحليل المكاني لبيانات الهواء الجوي المرصودة بالأقمار الاصطناعية دون انقطاع خلال العام.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تم زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية لتصل إلى 43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030 والاستفادة من هذه النتائج في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء، وإعداد تقارير سنوية لمستويات الضوضاء وإرسالها للمحافظات لتنفيذ التوصيات، وإجراء قياسات داخل بيئة العمل للهواء ومستويات ضوضاء بشركة مصر للطيران للخدمات الطبية، حيث تساهم هذه القياسات في تحديث السجل البيئي لهذه الشركات والتأكد من توافقها مع معايير الحدود المسموح بها في قانون البيئة، بالإضافة إلى المشاركة في لجنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إصدار المواصفات القياسية المصرية الخاصة بإعداد المواصفات المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء.

وفيما يتعلق بمنظومة الحد من عادم المركبات، أوضحت وزيرة البيئة أن المنظومة تمكنت خلال عام 2024، من تنفيذ 1012 حملة فحص لعوادم المركبات على الطريق، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، حيث تم فحص (41787) مركبة، وقد تخللت تلك الحملات توعية المواطنين وقائدي المركبات عن أخطار عادم المركبات وضرورة ضبط محركات السيارات حفاظاً على الصحة العامة، كما تم إعادة الفحص داخل المركز الفني لعادم المركبات لعدد (7023) مركبة، وتم استكمال الإجراءات القانونية للتصالح مع عدد (6445) مركبة وتوريد المبالغ المحصلة لصالح صندوق حماية البيئة.

بالإضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج فحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام، حيث تم فحص وإعادة فحص الجراجات بواقع 18 “جراج” (المنيب – بدر- الجيزة – إمبابه – أثر النبي – فم الخليج – نصر – فتح – الترعة – المظلات – السواح – الأميرية – جسر السويس – البساتين – المطرية – بورسعيد – المعادي – حلوان)، وإعادة فحص للأتوبيسات غير المتوافقة بقوة إجمالية (2467) “أتوبيس” منها (2149) “أتوبيس ديزل” وعدد (318) “أتوبيس” غاز طبيعي، وأيضا متابعة خطة الهيئة لإحلال بعض الأتوبيسات بمحركات تعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل واستبدال الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عامًا بأتوبيسات جديدة، والمشاركة في التأهيل فيما يخص عادم المركبات من خلال المحاضرات والندوات، ومشاركة معهد النقل القومي في إعداد دراسات تخص الجدوى الاقتصادية للتوجه للتنقل الكهربائي، وأيضا التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لجنة “وسائل النقل” لوضع المواصفات الخاصة بالسيارات ومكوناتها.

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بأعمال التشجير فقد شهد عام 2024 استمرار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، حيث تم الانتهاء من زراعة ما يقرب من 1.5 مليون شجرة خلال العام الأول والثاني من المبادرة وجارٍ حاليا استكمال الأعمال وفقا للجدول الزمني المخطط، بالإضافة إلى إطلاق حوار وطني حول تنفيذ المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، للوقوف على الشواغل والتحديات الوطنية فيما يخص تنفيذ المبادرة بما يساعد على تعزيز مسار تنفيذها ويؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما تم العمل على تشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة، وجارٍ استكمال الأعمال تباعا فور انتهاء محافظة القاهرة من أعمال الرصف والبنية التحتية، حيث إنه مخطط زراعة 4400 شجرة، وكذلك إنشاء حزام شجري بطول 1350م وعرض 7.5م، بالإضافة إلى تقديم الدعم بالأشجار للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية بمحافظات الجمهورية بعدد لا يقل عن 50 ألف شجرة خلال عام 2024، والبدء في تشجير مطار العلمين، حيث تم زراعة ألف شجرة بالمطار لإظهار المطار بالمظهر اللائق والمشرف، وجارٍ استكمال زراعة 9 آلاف شجرة أخرى ضمن المخطط لتشجير المطار، واستمرار أعمال تطوير مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة، حيث يعتبر المشتل هو المصدر الرئيسي لإنتاج الأشجار والشتلات اللازمة لتقديم الدعم البيئي للمدارس والجامعات والمعاهد والقوافل البيئية والأحياء.

وأيضا التنسيق مع الوزارات المعنية الزراعة والإسكان بشأن ملف الغابات الشجرية التي تروى بمياه الصرف الصحي لوضع استراتيجية الغابات بمصر، حيث بلغ عدد الغابات الشجرية بمصر 61 غابة موزعة بين الوزارات المعنية الزراعة (34 غابة) والإسكان (26) غابة ووزارة البيئة غابة واحدة، والمشاركة في المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان) من خلال تكثيف أعمال التشجير بالمحافظات من خلال التنسيق مع وزارتي الشباب والصحة ومحافظة القليوبية، والمتابعة الفنية لأعمال صيانة الزراعات بحديقة السلام بشرم الشيخ، وتشجير 4 مدارس تابعة للمدارس اليابانية بالسويس و15 مايو والعاصمه الإدارية بعدد 300 شجرة لإظهار تلك المدارس بالمظهر اللائق والمشرف.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن عام 2024 شهد مواصلة النجاحات التي حققتها الوزارة في ملف نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلامياً بـ “السحابة السوداء”، وقد تزامن هذا العام مرور 25 عاماً على ظهور السحابة السوداء في خريف عام 1999، “اليوبيل الفضي لمواجهات وزارة البيئة لنوبات تلوث الهواء”، وشهد هذا الموسم تجميع ما يقرب من 1.2 مليون طن قش أرز، والتفتيش على عدد 169 منشأة كبرى بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وأيضا التفتيش على عدد 4371 منشأة صغيرة (مسابك – مكامير- مصانع طوب – فواخير)، وتنفيذ عدد 472 حملة فحص وقياس عوادم مركبات، تم خلالها فحص عدد 33316 مركبة، وتنفيذ 51188 نشاطا توعويا ( ندوات- اجتماعات – لقاءات توعوية ومباشرة).

ونوهت الوزيرة إلى أن جهود وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) خلال عام 2024، أسفرت عن تجنب إجمالي انبعاثات حوالي 334268 طنا، لافتة إلى أن وزارة البيئة حاليا تقوم بإعداد خطة مستديمة بنظام استجابة متدرج يبدأ التنفيذ بنهاية 2025 بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى خلال عام 2024، حقق عددًا من الإنجازات تمثلت في إعداد خطـة متكاملة لإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ (IC-AQMP) وصدور قرار وزاري بتشكيل لجنة عليا للمتابعة والإشراف على إعداد الخطـة، وتطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء وإنشاء آليات استجابة مؤسسية للأيام التي تشهد تلوثاً مرتفعاً، وإعداد موقع إلكتروني للتوعية العامة بنوعية الهواء، وتقديم توصيات لتحسين آلية الاستجابة للطوارئ لأزمة تلوث الهواء (السحابة السوداء)، والتعاقد مع معهد قبرص لـ “تطوير نظام التنبؤ بنوعية الهواء- وتكامل وتحليل بيانات التنبؤ بنوعية الهواء”.

بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 35% من الأعمال الإنشائية لمرفق إدارة المخلفات المتكاملة بالعاشر من رمضان، والانتهاء من إعداد الدراسات الفنية الخاصة بتطوير المنطقة الصناعية بالعكرشة، وإعداد دراسات مراجعة نظام إدارة المخلفات لزيادة كفاءة الجمع والفصل والتخلص وتدريب مسؤولي مخلفات الرعاية الصحية وغيرهم من العاملين بمستشفى (عين شمس التخصصي والقصر العيني الفرنساوي) وجارٍ إعداد خطة الطرح والتنفيذ، وتوريد المعدات الخاصة بالدعم المؤسسي لإنشاء وحدات المخلفات الصلبة بمحافظتي القليوبية والقاهرة ووزارة التنمية المحلية وأنشطة الدعم الفني لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأيضا طرح المناقصة الخاصة بشراء الأتوبيسات الكهربائية والشواحن ضمن المنظومة المتكاملة للحافلات الكهربائية (e-bus ).

والانتهاء من التصميم التفصيلي الخاص بتحويل جراج الأميرية للعمل بالكهرباء، وجارٍ العمل على اعادة تأهيل وتطوير الجراج، وتطوير المبنى الإداري الخاص به، كما تم دعم إجراءات تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته، وجارٍ إصدار قرار لتشكيل لجنة وطنية فنية لدعم التحضير لتطبيق اتفاقية ميناماتا برئاسة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعضوية الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى تنفيذ حملة توعية متكاملة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل اتصال اجتماعي للتوعية بأضرار حرق قش الآرز، وتنفيذ مسابقة “أيدينا نجمل حوالينا” لجمع وفرز المخلفات، وإجراء سلسلة من ورش العمل ضمن خطة مكافحة السحابة السوداء في الدلتا، ومناقشة تعظيم الاستثمار لمخلفات قش الأرز، والتعاقد مع مؤسسة متخصصة لتنفيذ نشاط تعديل السلوك لتنفيذ 3 مبادرات، وإعداد خطة العمل ومؤشرات الأداء النهائية للإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، وطرح مناقصة لإنشاء شبكة لرصد ملوثات المناخ قصيرة الأجل وغازات الاحتباس الحراري.

وأكدت وزيرة البيئة أن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أثمرت عن تحسن ملموس في مستويات جودة الهواء، مع الالتزام باستمرار تطوير السياسات والمبادرات البيئية لتحقيق الاستدامة البيئية.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات المتخذة لتحسين ورصد نوعية المياه والمحافظة على البيئة المائية، خلال عام 2025 وركزت الجهود على عدة محاور، أبرزها رصد وتحسين نوعية المياه، حيث يتم رصد نهر النيل وفرعية من خلال 69 موقعًا للرصد و9 محطات لحظية موزعة بمحافظات الجمهوية، وأيضا برنامج رصد البحيرات من خلال 3 محطات لرصد بحيرة مريوط ومحطتين ببحيرة المنزلة، ربط 10 من المنشآت الصناعية، والتي تقوم بالصرف على نهر النيل والبحيرات والبيئة البحرية بشبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه، وذلك لرصد وقياس مؤشرات نوعية مياه الصرف الصناعي، حيث بلغ إجمالي عدد المحطات بالشبكة عدد (25) محطة رصد لحظي، وتنفيذ برامج قومية للرصد الساحلي والبحيرات لتحليل جودة المياه ودعم خطط التنمية.

وتابعت وزيرة البيئة، أن الجهود تضمنت التفتيش على المنشآت التي تقوم بالصرف على نهر النيل صرفا مباشرًا وصرفًا غير مباشر بإجمالي عدد 21 منشأة، وعمل المراجعات البيئية لشركات السكر التي تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على نهر النيل مع الزام المنشآت بسرعة تقديم خطط الإصحاح البيئي وتركيب محطات رصد لحظي على مخرج صرف المخلفات السائلة وفقاً لقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر أبوقرقاص بتمويل من برنامج دعم القطاع العام والخاص التابع لوزارة البيئة، والانتهاء من تركيب أبراج التبريد بشركة سكر أرمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي وتشغيل برج التبريد في أبريل 2024، بالإضافة إلى وقف الصرف نهائيا لشركة سماد أسيوط، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا وتحويله على الشبكة العمومية للصرف الصحي، وأيضا الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية والاقتصادية لمشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي ومياه التبريد بمصانع السكر بنظام الدائرة المغلقة.

وفيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي لمصرف كتشينر، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم التفتيش على 18 منشأة صناعية تقوم بالصرف على مصرف كتشينر، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقنين أوضاع المنشآت غيرالمرخصة وتقوم بالصرف على المصرف، وأيضا التنسيق مع وزارة الإسكان لدراسة إمكانية ربط المخلفات السائلة بالمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على المصرف بالشبكة العمومية، مع إدراج قرى (صفط تراب- الأبشيط- الهياتم- شبرا ملكان- السجاعية- طريق الراهبين) في نطاق مركز المحلة الكبرى ضمن خطة الوزارة لخدمات الصرف الصحي، والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإلزام المنشآت الصناعية المرخصة لتقديم خطط إصحاح بيئي وفقاً للمخالفات التي تم رصدها أثناء التفتيش.

واستعرضت وزيرة البيئة مجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2471 لسنة 2024 بشأن دراسة الآلية المثلى للتحكم في مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها، حيث تم إعداد دراسة فنية متكاملة عن إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في زراعة نباتات (الجوجوبا- الجاتروفا- الساليكرونيا) ودراسة الجدوى الاقتصادية لكل منها في إنتاج الوقود الحيوي كبديل للطاقة، ومشاركة وزارة الموارد المائية والري في تحديث مستهدفات ومؤشرات الخطة القومية للموارد المائية 2017/2050 في ضوء محوري تحسين نوعية المياه وترشيد استخدام المياه ووضع آلية لتعريف المؤشرات وطريقة حسابها، وأيضا مشاركة مشروع اليونيسكو في وضع المؤشرات الخاصة برصد وتقييم إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه. كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية من ندوات ولقاءات مباشرة والمشاركة بالمبادرات الخاصة بالبيئة بالإضافة لتنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال المياه.

واستكملت وزيرة البيئة مستعرضة الإجراءات المتخذة بناءً على توجيهات رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس، والتي تضمنت التنسيق بين وزارتي البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي (إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعي)، حيث تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس، ويتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء- الأمل – وبتروجلف بالبحر الأحمر)، لافتة إلى أن معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر والسويس لتكرير البترول) تجاوز 85% ومتوقع الانتهاء منها بنهاية 2025، كما تم وقف الصرف نهائيا على البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الأحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو)، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.

كما تضمنت مجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية، متابعة تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي، والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات من شأنها رفع كفاءة المحطات، والانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددها 25 منشأة وجارٍ الانتهاء من خطط الإصحاح البيئي لعدد 16 منشأة.

بالإضافة إلى الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الشبكة في نطاق المنطقة الصناعية ببورسعيد وبياض العرب و كوم أبوراضي، وتنفيذ عدد (61) محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من أكتوبر تعتمد على إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض الصناعية والري والتشجير من خلال ترشيد استهلاك المياه، والانتهاء من حصر والتفتيش على المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددها 155 منشأة، وتنفيذ 13 محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجارٍ تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئي وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، وأيضا الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركات (يونيبورد للورق- انترستات للورق- ايجييت فودز- الرباعية للغزل والنسيج) بمدينة السادات، تم تمويل مشروع شركة الرباعية من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والانتهاء من إنشاء وحدة لمعالجة ملوث الفينول بمياه الصرف الصناعي البالغ سعتها 80 م 3/ساعة” بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، وتم تقديم الدعم الفني والمالي للمشروع (قرض ومنحة) من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى إجراءات رفع كفاءة محطة معالجة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم ومحطة الروبيكي وكذلك إجراءات محطة بياض العرب الصناعية، والمشاركة في أعمال حصر مصادر التلوث بالمنطقة الصناعية بجمصة وإجراءات إنشاء محطة معالجة مركزية بالمنطقة.. مشيرة إلى الانتهاء من التقرير الفني الخاص بالاستخدامات الاستثمارية للحمأة الناتجة عن محطات معالجة ميه الصرف في مجالات إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية، وجارٍ إعداد تقرير عن استخدامات نواتج المعالجة في صناعة الطوب الطفلي والأسمنتي.

وحول متابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط، أشارت الوزيرة إلى أنه تم التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف على البحر المتوسط، والانتهاء من مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البروبلين المصرية ووقف الصرف على البحر المتوسط في نطاق محافظة بورسعيد، ومطابقة العينات في نطاق دمياط، والانتهاء من مشروع توسعات وتطوير لمحطة معالجة الصرف الصناعي بشركة مصر للكيماويات بمحافظة الإسكندرية بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي، كما أنه جارٍ تنفيذ خطة إصحاح بيئي لشركة الإسكندرية للبترول بخليج المكس تضمن تطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصناعي، بالإضافة إلى متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة إنتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الأحمر والبحر المتوسط.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بتطوير وتطهير البحيرات المصرية، حيث تم تنفيذ العديد من الإجراءات للحد من التلوث ببحيرة مريوط تضمنت الانتهاء من مشروعات الإصحاح البيئي لعدد (3) شركات تقوم بالصرف على بحيرة مريوط، وهي (شركة العامرية لتكرير البترول – شركة سيدي كرير للبترول – شركة أبو الهول للملح والصودا)، وجارٍ الانتهاء من تركيب وتشغيل محطة المعالجة لعدد (1) شركة (العامرية للغزل والنسيج)، وتنفيذ إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة البتروكيماويات المصرية، والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية، كما تم الانتهاء من دراسة التقييم البيئي لأعمال تطوير بحيرة البرلس والتنسيق مع جهاز تنمية الثروة السمكية للحفاظ علي الموارد الطبيعية وإدارة الغطاء النباتي بالبحيرة.

واستكملت وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون تتضمن مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارٍ تنفيذها بمركزي يوسف الصديق وأطسا من خلال مبادرة حياة كريمة، ومشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارٍ تنفيذها بإجمالي 20 مشروعًا بقرض ممول من بنك الإعمار الأوروبي، وأيضا مشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جارٍ تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومن المتوقع الانتهاء خلال الربع الأول من 2025، وتنمية الثروة السمكية حيث تم المشاركة في إجراءات إنزال عدد 6 ملايين وحدة زريعة جمبري بالبحيرة بعد توقف عدة سنوات، وبداية إنتاج البحيرة خلال شهر نوفمبر والتنسيق لاستكمال عملية تغذية البحيرة بأصناف أخرى تتناسب مع نوعية المياه.

وفيما يتعلق بجهود منظومة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية 2024، تم رئاسة فريق عمل تولي الإعداد والمشاركة في الاجتماع 96 للمكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة خلال الفترة من 19-20 نوفمبر، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين المعني بالإدارة الساحلية المقرر عقده في ديسمبر 2025، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسربات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر “بمبلغ قيمته 3 ملايين و75 ألف جنيه، وأيضا تنفيذ مخطط مراجعة للحالة البيئية لمواني الصيد، وتنفيذ أعمال المرور الدوري على المواني البحرية التجارية ومنها المواني التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر، المواني التابعة لهيئة موانئ الإسكندرية، المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وميناء دمياط التابع لهيئة ميناء دمياط بمحافظة دمياط، المواني التخصصية السياحية والبترولية والتعدينية.