صفاء مصطفى
تتصاعد الأزمة المتعلقة بشقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعد الكشف عن تسوية مالية بلغت 12 مليون إسترليني، وسط مطالب متزايدة من الجمهور والجهات الرقابية بمعرفة مصدر الأموال وكيفية صرفها.
وأفادت مصادر إعلامية بريطانية أن التسوية جاءت لإنهاء نزاع قانوني طويل يتعلق بممتلكات وعقود مالية، مشيرة إلى أن الشكوك تدور حول طبيعة التمويل وما إذا كان مرتبطًا بأموال عامة أو خاصة. وأضافت المصادر أن البرلمان البريطاني وبعض اللجان الرقابية بدأت بمراجعة الوثائق ذات الصلة، في حين أعربت الجماهير ووسائل الإعلام عن استيائها من غموض التسوية وحقهم في الاطلاع على التفاصيل.
وأكد محللون سياسيون أن هذه القضية قد تؤثر على صورة العائلة الملكية، خصوصًا في ظل الدعوات المستمرة للشفافية والمساءلة، معتبرين أن أي تقاعس في توضيح مصدر الأموال قد يزيد من الانتقادات تجاه المؤسسة الملكية.
من جهتها، رفضت دوائر قصر باكنغهام الإدلاء بتصريحات مباشرة حول الموضوع، مكتفية بالتأكيد على أن التسوية تمت وفق القوانين المعمول بها، وأن أي إجراءات قانونية لاحقة ستكون ضمن الإطار القضائي المعتمد.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواصل فيه الملك تشارلز الثالث جهود تحديث صورة العائلة الملكية وتعزيز الثقة العامة، في حين تبقى الشكوك والتساؤلات حول تصرفات بعض أفراد الأسرة إحدى أبرز القضايا الشائكة التي تواجهها المؤسسة الملكية البريطانية في السنوات الأخيرة.
