وزير قطاع الأعمال يبحث مع رئيس هيئة الشراء الموحد تعزيز التعاون فى قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

كتب/ مينا كرم

إستقبل المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

إستعرض اللقاء محاور التعاون فى مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل دعم جهود الدولة لتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الطبية الحيوية، بما يحقق الأمن الدوائى ويعزز قدرة الشركات التابعة علىٰ المنافسة والإستدامة

تم هذا اللقاء بحضور القيادية رشا عمر مساعد الوزير، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانونى لوزارة الأعمال، والمستشار الدكتور أحمد عمر سالم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى لهيئة الشراء الموحد، والدكتور أشرف الخولى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.

كما تم إستعراض عدد من المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، فى تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة

كما تطرق اللقاء إلىٰ مناقشة آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جهة، وشركات هيئة الشراء الموحد من جهة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات.

وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن

قالاً محمد شيمي: حريصون على تعزيز التكامل مع هيئة الشراء الموحد لتلبية إحتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات بجودة عالية وأسعار مناسبة

كذلك تعزيز قدرات شركات “القابضة للأدوية” لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي دعمًا للمنظومة الصحية

الدكتور هشام ستيت: نثمن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لدعم توطين الصناعات الحيوية وتوفير احتياجات الدولة من الأدوية

جاء هذا اللقاء المُثمر فى إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة

لبحث تعزيز التعاون المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

،

كما تم خلال هذا اللقاء إستعراض عدد من المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، في تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جهة، وشركات هيئة الشراء الموحد من جهة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات

وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية متقدمة في خطط الدولة التنموية، ومن هذا المنطلق نحرص على تعزيز قدرات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتعظيم دورها الفاعل في دعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال توفير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية الحيوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أهمية توطيد هذه الشراكة بما يخدم أهداف الدولة في تأمين إحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات، قائلاً إن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية يمثل ركيزة أساسية فى إستراتيچية هيئة الشراء الموحد لتوفير إحتياجات الدولة من المنتجات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة إقتصادية.

مشيراً الدكتور هشام ستيت معبراً عن ذلك «نثمن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام لدعم توطين الصناعات الحيوية وتوفير احتياجات الدولة من الأدوية»

وأشار الوزير إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، ويأتي التعاون مع هيئة الشراء الموحد في هذا الإطار، حيث نعمل سويًا على تحقيق أقصٰى إستفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للشركات التابعة، وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية إحتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات

وفق أعلٰى معايير الكفاءة والحوكمة، موضحا ما تم إنجازه من مشروعات فى مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)

إلى جانب مشروعات التطوير الأخرىٰ من خلال رؤية طموحة لتطوير قطاع الدواء الحكومي، والتى تشمل تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية، والارتقاء بمستويات الجودة، وإدخال مستحضرات جديدة، بما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلى والخارجى. ونتطلع إلىٖ أن يسهم التعاون مع هيئة الشراء الموحد فى دعم هذه المشروعات التوسعية من خلال التعاقدات المستقرة والآليات التشاركية

وبما يسهم فى تعزيز الاكتفاء الذاتى، وتوطين الصناعات الحيوية، وضمان إستمرارية إمداد السوق بالمنتجات الدوائية الأساسية.

الشراكة بما يخدم أهداف الدولة في تأمين احتياجاتها من الأدوية والمستلزمات، قائلاً إن التكامل مع الشركات الوطنية الكبرى مثل القابضة للأدوية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات الدولة من المنتجات الطبية بجودة مضمونة وكفاءة إقتصادية.