القانون الجديد لمكافحة البلطجة: حماية للمجتمع وردع للجناة.. بقلم المستشار القانوني / مينا أسامة الذهبي

بقلم المستشار القانوني / مينا أسامة الذهبي

في ظل تصاعد ظاهرة البلطجة وترويع المواطنين و في ظل جهود الدولة المصرية للحد من هذه الظاهرة ، جاء تعديل قانون العقوبات المصري ليضع حدًا لهذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته.

فقد أضاف المشرّع المادة 375 مكرر و375 مكرر (أ) إلى قانون العقوبات، لتجريم أفعال استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد، والتي تُرتكب بقصد ترويع المواطنين أو التأثير على إرادتهم

أولاً: تعريف جريمة البلطجة

تنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأي منهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو أحد من ذويه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أذى مادي أو معنوي، أو الإضرار بممتلكاته، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.”

ثانيًا: تشديد العقوبات في حالات معينة

تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات في الحالات التالية:

إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر.

إذا تم اصطحاب حيوان يثير الذعر.

إذا تم حمل أسلحة أو أدوات أو مواد ضارة.

إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ 18 سنة.

وفي جميع الأحوال، يُوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

ثالثًا: رفع جرائم البلطجة إلى قضايا أمن دولة طوارئ

بموجب التعليمات الأخيرة للنيابة العامة وقرارات الدولة، أصبحت قضايا البلطجة تُعامل كقضايا أمن دولة طوارئ نظرًا لخطورتها على السلم العام وارتباطها المباشر بتهديد أمن المواطنين و هذا يعني أن التحقيقات والمحاكمات تُدار بسرعة وحزم تحت مظلة قوانين الطوارئ، بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب ويوجه رسالة واضحة بأن الدولة لا تتهاون مع هذه الجرائم.

رابعًا: مضاعفة العقوبات في الجرائم المصاحبة

تنص المادة 375 مكرر (أ) على مضاعفة العقوبات في حال ارتكاب جرائم أخرى بناءً على جريمة البلطجة، مثل:

مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأي جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة.

رفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأي جناية أخرى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة.

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة البلطجة بجناية القتل العمد.

خامسًا: أهمية التعديلات في تحقيق الردع العام

تُعد هذه التعديلات خطوة حاسمة في مواجهة ظاهرة البلطجة، حيث تُظهر جدية الدولة في حماية المواطنين وتوفير بيئة آمنة.

كما تُعزز من دور القانون في تحقيق الردع العام والخاص، وتُعيد الثقة في منظومة العدالة الجنائية.

خاتمة

إن مواجهة البلطجة لا تقتصر على التشريعات فقط، بل تتطلب تضافر جهود المجتمع بأكمله، من خلال التوعية، والتربية، وتعزيز القيم الأخلاقية، إلى جانب تطبيق القانون بحزم وعدالة.

ومع تحويل قضايا البلطجة إلى قضايا أمن دولة طوارئ، بات واضحًا أن الدولة تخوض معركة حاسمة لاستعادة هيبة القانون وضمان أمن المواطنين.